جستجو
آرشیو

سازوکاری برای تعامل مجلس و دولت تعریف نشده است

محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به تعامل دولت و مجلس و همچنین تفکیک قوا اظهار داشت: بحث تفکیک قوا به آن شکلی که ما حاکمیت را در سه قوه تقسیم کنیم یک بحثی که در مدرنیته مطرح شده است.

*تفکیک قوا در ایران با غرب تفاوت ماهوی دارد

وی افزود: یعنی از مقطعی که اروپایی‌ها رفتند دنبال اینکه حاکمیت را از جایگاه خاصش، جایگاهی که اقتدار کامل را در حاکمیت و حاکمیت را در شخص و یا شخص حاکم یا پادشاه خلاصه می‌کردند و آن را با اسامی مثل استبداد،(Totalitarianism) شخصی اینها را یک نماد حاکمیت شخصی می‌دانستند.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه در بحث حاکمیت یکی از نمادهای مدرنیسم این بود که حاکمیت در واقع از جایگاه اقتدار متمرکز خارج و به چند دلیل، تقسیم و تفکیک شود، افزود: یکی از دلایل این است که ممکن است علاوه بر نامتوازن شدن صحنه سیاسی موجب مشارکتی شدن صحنه سیاسی شود.

کوشکی دلیل دیگر تفکیک قوا را صورتبندی و نظم دهی بیشتر به امور دانست و گفت: نظم دهی با این منظور مطرح می‌شد یعنی که یک چند کنترلی و چند نظارتی ایجاد شود، چرا که ساختار قدرت متحد امکان نظارت را فراهم نمی‌کرد و در واقع استدلال کسانی که روی این قضیه کار کرده‌اند این بود که بگویند که می‌خواهند با تمرکز ‌زدایی جلوی استبداد را بگیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مقابله با تمامیت‌خواهی (Totalitarianism) را از دیگر دلائل تفکیب قوا دانست و در بیان چرایی این گفته خود تصریح کرد: آن چیزی که غربی‌ها تحت عنوان دموکراسی به عنوان سرفصل سیاست مدرن، باز کرده‌ بودند، در حقیقت یکی از بحث‌هایش امکان نظارت، پرسشگری و پاسخگویی در حوزه قدرت و حاکمیت بود و برای اینکه این پرسشگری را نهادینه کنند، بحث نظارت قوا بر یکدیگر را مطرح کردند.

وی با تاکید بر اینکه به دموکراسی به عنوان سرفصل سیاست مدرن، بخشی از مطالبات را از جمله امکان حضور نمایندگان مردم را در حوزه سیاست فراهم کرده‌اند، متذکر شد: در همین راستا بحث تفکیک قوا شکل گرفت و صورت‌بندی خودش را پیدا کرد.

کوشکی با بیان اینکه شاید بتوان پارلمانتانیزم را مهمترین میوه تفکیک قوا دانست، علت این گفته خود را اینگونه توصیف کرد که حضور نمایندگان برآمده از آرای مردم، در محلی به نام پارلمان، علاوه بر تحقق مشارکت مردم، مظهر نظارت بر قدرت، حضور مردم در تعیین رویه حاکمیت در غالب قانون‌گذاری و تقسیم قدرت درحاکمیت بوده است و البته به همین علت تفکیک قوا جوهر‌ه‌اش در غالب پارلمانتانیزم و پارلمان محوری شکل گرفته است.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه بحث پارلمانتانیزم، بحث تحزب را معنی‌دار کرده است به نحوه تفکیک قوا در در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: نظام جمهوری اسلامی از اندیشه‌های سیاسی تشییع بنا نهاده شده و در راس آن یک فقیه قرار دارد و این حکومت مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد و مردم برای کارآمدی در آن مشارکت می‌کنند.

وی حضور مردم مؤمن را در این حکومت جمهوری اسلامی موتور محرکه نظام دانست و یادآور شد: بحث تفکیک قوا به شکلی که در غرب وجود دارد در ایران هم در قانون اساسی پیش‌بینی شده و حتی خیلی هم مورد تاکید است یعنی ما می‌بینیم بخش عظیمی از اصول قانون اساسی وظایف قوای مختلف را مطرح می‌کند و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را توضیح می‌دهد، اختیازات و مسئولیت‌های هر کدام را نیز شرح می‌دهد و نسبت هر کدام از آنها با ملت و ولایت فقیه را تشریح می‌کند.

کوشکی معتقد است که در نظام جمهوری اسلامی ولی‌فقیه در مشروعیت بخش همف ارکان نظام است، و عملا دیگر شباهتهایش با مقوله تفکیک قوای که در غرب مطرح است ظاهری بوده و ماهوی نیست.

*تفکیک قوا در ایران بواسطه برخی اشکالات قانونی به هدف واقعی خود نرسیده است

این فعال دانشگاهی با بیان اینکه حضور ولی‌فقیه در نحوه تعامل قوا به تعبیری حضرت امام، مانع از استبداد می‌شود، خاطر نشان کرد: اینکه ما در جمهوری اسلامی با تفکیک قوا جلوی استبداد را می‌گیریم، درست نیست چرا که ما اهرم نظارتی قوی‌تری به نام ولی‌فقیه داریم؛ در حالی که تفکیک قوا را نیز به خوبی در قانون اساسی پیش‌بینی کردیم به خاطر که خواستیم از فواید آن بهره‌مند شویم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به استقلال کامل قوه قضائیه ابراز داشت: قوه قضائیه به عنوان رکنی که کاملاً با شریعت و فقهات ارتباط دارد و زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شود با نظارتی که مدعی تفکیک قوا هستند، متفاوت است.

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی قوه قضائیه دست بازی بر اساس قانون اساسی دارد که می‌تواند حتی مافوق دو قوه وارد شود، تاکید کرد: پدیده‌ای به نام استقلال قاضی از طرف هیچ کدام از قوای دیگر قابل تهدید یا محدود شدن نیست و چنین استقلال و حدتفکیکی را شاید در هیچ کشوری مشاهده نکنیم.

کوشکی با بیان اینکه در کشوری مثل آمریکا قضات این کشور منصوب شخص رئیس‌جمهور هستند و خود همین مسئله استقلال قاضی و تفکیک قوای واقعی را زیر سئوال می‌برد، گفت: در جمهوری اسلامی قواء به لحاظ قانون‌اساسی هیچ اشرافی به یکدیگر ندارند به خاطر اینکه هر کدام از قوا مشروعیتش را از شخص ولی فقیه می‌گیرد؛ به طور مثال قوه مجریه بدون تنفیذ ولی فقیه بی‌معنی است.

این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: تدوین‌گران قانون اساسی جمهوری اسلامی علی‌رغم دقتی که داشتند اما به طور طبیعی اشکالاتی نیز به آنها وارد بوده که تفکیک قوا به آن هدف واقعی خودش نرسیده است.

وی با بیان اینکه در قانون جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است که مجلس به عنوان عنصر قانون‌گذار، ناظر و چشم بیدار ملت بتواند بر کار قوه مجریه و قوه قضائیه نظارت کند، عنوان کرد: از طرفی قوه قضائیه وظایف نظارتی خواص خودش را دارد و از طرفی دیگر بحث بودجه به دست قوه مجریه است و هر کدام از این قوا دست برتری دارند و به طور طبیعی با توجه به وظیفه خاصی که دارند ابزارهای در اختیار آنها گذاشته شده است منتهی بعضی جاها این ابزارها کارآمد نیستند.

*مجلس برای اعمال نظارت‌ در قبال قوه مجریه ابزارهای بسیار محدودی دارد

کوشکی در ادامه با ذکر مثالی در این خصوص گفت: مجلس برای اینکه بخواهد وظایف نظارتی‌اش را در قبال قوه مجریه انجام دهد ابزارهای بسیار محدودی دارد که به استیضاح، پرسش از رئیس‌جمهور و وزرا محدود است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: کل ابزار نظارتی مجلس و اهرم نظارتی آن در جهت نظارت و کنترل رفتار دولت خیلی ابزارهای محدودی است و عملاً این ابزارها دچار محدودیت‌های درونی هستند، یعنی بحث استیضاح رئیس‌جمهور اصلا به سادگی و در عمل اتفاق نمی‌افتد یعنی ممکن است مجلس در مقطعی نیاز داشته باشد اهرم‌های نظارتی متعددی را برای بحث خاصی به پیش ببرد چراکه نمی‌شود چند بار از اهرمی مانند استیضاح استفاده کرد.

وی با بیان اینکه پرسش از رئیس جمهور به جهت هزینه بردار بودن آن در عمل به سادگی اتفاق نمی‌‌افتد و بر همین اساس مجلس مجبور به بسنده کردن استیضاح از وزیران می‌شود، گفت که البته طبق آئین‌نامه جدید مجلس سؤال از وزیران ضمانت اجرا دارد یعنی اگر وزیری سه بار در پاسخ دادن به سئوال نمایندگان موفق نباشد آنوقت باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

*بدلیل هزینه دار بودن مجلس گاهی از نظارت خود چشم پوشی می کند

کوشکی با بیان اینکه چون ابزارهای نظارتی مجلس بر دولت کم‌است، پس باید به آنها اکتفا کرد، گفت: رئیس‌جمهور چندین معاون دارد که کار اجرایی می‌کنند اما مجلس آنها را مستقیما نمی‌تواند بازخواست و از آنها سئوال کند، حالا اگر مجلس خواست که مثلاً رئیس سازمان تربیت بدنی را در یک حوزه کاملاً تخصصی سئوال کند باید از شخص رئیس‌جمهور سئوال کند برای مسائل گردشگری، زیست‌محیطی و میراث‌فرهنگی همین گونه است.

این استاد دانشگاه در خصوص نتایج تحقیق و تفحض مجلس از نیز گفت: مسئله اینجاست که تحقیق و تفحص تنها برای اطلاع افکار عمومی است پرونده را که قوه قضائیه می‌دهد به حوزه وظایف نظارتی ذاتی قوه قضائیه بررسی می‌شود یعنی اگر قوه قضائیه خودش و دستگاه‌های نظارتی‌اش تخلفی را ببینند نیازی به تحقیق و تفحص مجلس ندارند آنها می‌توانند خودشان برخورد کنند.

وی افزود: زمانی که تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه ارائه می‌شود این قوه به صورت شکایت آن را بررسی می‌کند چرا که خود قوه قضائیه باید مسئله را بررسی کند و گزارش مجلس برای قاضی حجت نیست، در حالی که این شکایت را هر شهروندی می‌تواند از یک نهادی داشته باشد.

کوشکی با اشاره به کمیسیون اصل ۹۰ و با بیان اینکه این کمسیون نیز از اهرم ضمانت اجرایی برای نظارت برخور دار نیست، بیان داشت: اگر یک مسئول دولتی حکم دیوان عدالت را رعایت نکند، قوه قضائیه می‌تواند آن را عزل کند و اگر این فرد مسئول در مقابل حکم دیوان مقاومت کند قوه قضائیه می‌تواند حکم بازداشت فرد را صادر کند و حتی حکم انفصال فرد را صادر کند.

این استاد دانشگاه افزود: قوه قضائیه اگر به دلیلی به طور فرضی در بحث نظارتی به این نتیجه برسد که باید یک مسئول دولتی بازداشت شود، این مسئول باید بازداشت شود و بازداشت می‌شود و ضابطین قضائی موظف هستند حکم قاضی را اجرا کنند و مسئول دولتی را در هر سمتی که باشد بازداشت کند اما مجلس چنین اختیاری ندارد و تنها اختیاری که دارد در حدود استیضاح و پرسش است.

* تذکر و سئوال مجلس از مسئولان اجرایی هیچ ضمانت اجرایی ندارد

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه تذکر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیران هیچ ضمانت اجرایی ندارد و صرفا یک بحث شفاهی و کتبی است، این مسئله را یکی از نقاط ضعف قانون اساسی دانست و تصریح کرد: قانون اساسی علی‌رغم وظایف سنگینی که عهده مجلس گذاشته است اما اهرم نظارتی قوی در اختیار آن قرار نداده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نظارت بدون اهرم ضمانت اجرا را عملا یک نظارت خنثی‌ دانست و یادآور شد: به طور مثال مجلس بودجه دولت را تصویب می‌کند، اگر دولت پایبند به بودجه نباشد چه می‌شود کرد، اگر به این نتیجه برسیم که دولت به طور مثال در هزار مورد تخلف کرده باشد بعد از آن چه می‌شود کرد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و تنها می‌توان این مسئله را به افکار عمومی گزارش داد.

وی در ادامه با بیان اینکه قانون اساسی یک نماینده مجلس را نماینده همه کشور معرفی کرده و به آن اختیار داده تا بتواند در همه امور دخالت و نظارت داشته باشد، افزود: باید به این نکته توجه کرد که اگر دولت با مجلس همکاری نکند، چگونه می‌توان با دولت برخورد کند اگر اجازه بازرسی و تفحص به یک نماینده داده نشد، چه کار می‌توان کرد هیچ کاری نمی‌توان کرد تنها نماینده مجبور است به سئوال از وزیر بسنده کند و آن هم به این دلیل که مکانیزم کندی دارد به سختی انجام می‌گیرد.

کوشکی تصریح کرد: زمانی که یک نماینده سئوالی را از وزیر می‌پرسد، وزیر موظف است طی ۱۰ روز پاسخ نماینده را بدهد حال این سئوال مطرح می‌شود که اگر وزیر پاسخ نماینده را ندهد چه اتفاقی رخ می‌دهد ما متأسفانه شاهدیم که به خاطر مکانیزم نامناسب سئوال نماینده از وزیر، وزیر زمانی برای پاسخ حاضر می شود که آن مسئله به طور کل کان‌لم‌یکن شده است.

* استیضاح و پرسش از رئیس‌جمهور در عرصه های داخلی و خارجی هزینه بردار است

این استاد دانشگاه استیضاح و پرسش از رئیس‌جمهور را در داخل و سطوح خارج هزینه دانست و گفت: به طور فرض یک رئیس‌جمهور هر هفته به خاطر سئوال به مجلس احظار شود، آیا می‌شود با این استیضاح و پرسش مداوم از رئیس جمهور که بالاترین شخص اجرایی و دومین شخص رسمی کشور است، از مظطهر اقتدار ملی سخن گفت.

کوشکی در ادامه با طرح این سؤال که اگر رئیس‌جمهور به خاطر تخلف تیم کشتی در هر ماه دو بار به مجلس احضار شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: در حالی که در این موارد باید پاسخگویی اصلی رئیس سازمان تربیت‌بدنی باشد، اگر رئیس‌جمهور قرار به پاسخگویی شود، عملا به خاطر هزینه‌های آن نمایندگان مجلس از خیر پرسش از مسئول می‌گذرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به نحوه تعامل قوه قضائیه و با مجلس شورای اسلامی، گفت : در برخی موارد مشاهده می‌شود که شفافیت لازم وجود ندارد، به طور مثال اینکه آیا مجلس حق نظارت بر قوه قضائیه دارد یا ندارد؟ در حالی که قانون اساسی می‌گوید که مجلس حق نظارت بر قوه قضائیه را دارد، حالا این مسئله با استقلال قاضی چگونه حل می‌شود به همین خاطر است که وقتی مجلس برای تحقیق و تفحص از قوه قضائیه وارد می‌شود دست خالی بر می‌گردد چون یک قاضی می‌تواند بگوید که من نمی‌خواهم همکاری کنم و به لحاظ قانونی نمی‌شود قاضی را مجبور به همکاری کرد چون به قاضی اختیار داده شده است که مستقل باشد.

وی افزود: قاضی می‌تواند پرونده‌ای را که مجلس می‌خواهد را در اختیارش قرار ندهد و مجلس نمی‌تواند قاضی را وادار به این کار کند، مگر اینکه بگوییم مجلس بر امور اداری قوه قضائیه نظارت داشته باشد که این بیشتر شبیه طنز است چرا که اصل مساله مباحث حقوقی و قضائی است.

کوشکی در ادامه به سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی قوه قضائیه که یک اصل قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است، در عمل ضمانت اجرایی جدی ندارد به همین خاطر ما حتی یک مورد هم ندیده‌ایم سازمان بازرسی کشور از مجلس و از عملکرد نمایندگان بازرسی کند چون نمایندگان در زمان نمایندگی‌شان مصونیت‌های خاص دارند.

*سازمان بازرسی حتی یکبار هم به سراغ مجلس نرفته است

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازرسی کل کشور در طول این ۳۱ سال یک بار هم به سراغ مجلس و یا بهتر بگویم سراغ بسیاری از دستگاه‌ها نرفته است، اضافه کرد: سازمان بازرسی کشور بررسی نکرده است که مجلس به طور مثال برای صرف بودجه حیف و میل داشته است یا نه، سوء جریان و یا تخلفات مالی داشته است یا نه.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: مسئله این است که بازرسی کل کشور اختیار نظارت بر مجلس را دارد اما عملا هیچ اتفاقی نمی‌افتد من نمی‌خواهم بگویم چرا اتفاق نمی‌افتد بلکه می‌خواهم بگویم خلاهایی وجود داشته است چرا که بازرسی کل کشور طبق نص قانون اساسی می‌تواند از مجلس بازرسی کند اما ممکن است در قبال نظارت سازمان بازرسی کل کشور مجلس بگوید که استقلال دارد.

وی ادامه داد: به طور مثال، سازمان بازرسی کل کشور اگر به هئیت رئیسه مجلس بگوید که چرا در فلان جا اینگونه بودجه صرف کرده‌اید مجلس می‌تواند بگوید که ما اینگونه صلاح دیده‌ایم و به نظر شما این سوء جریان مالی است و از نظر ما اینگونه نیست.

کوشکی تصریح کرد: این اختلافات، ناشی خلا‌ قانونی است و البته از طرف دیگر مباحثی وجود دارد که این تفکیک قوا را خدشه‌دار می‌کنند به طور مثال درست است که در قانون اساسی رهبری اختیار دارد که مشکلات لاینحل را حل کند و این یک امتیاز است که نظام هیچ گاه در بن‌بست گرفتار نشود. اما ماهیت پیچیدگی کارها به صورتی است. که این امور زیاد اتفاق می‌افتد.

این فعال دانشگاهی با اشاره به بودجه سال ۸۹ و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت موظف است مصوبه مجلس را اجرا کند اما می‌بینیم که زیربار نمی‌رود و اجرا نمی‌کند چون معتقد است که اجرای این مصوبه و بحث آزاد‌سازی یارانه‌ها کشور را با مشکل مواجه می‌کند و بر همین اساس زیر بار مصوبه مجلس نمی‌رفت.

کوشکی با بیان اینکه به لحاظ قانونی دولت نمی تواند مصوبه مجلس را اجرا نکند اما می‌گوید که اجرا نخواهد کرد، ابراز داشت: البته مقام معظم رهبری که هماهنگی قوا نیز با ایشان است در خصوص اختلاف اخیر بین مجلس و دولت بر سر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دستور دادند که مجلس و دولت در این خصوص تعامل کنند.

* سازوکاری برای تعامل مجلس و دولت تعریف نشده است

این استاد دانشگاه با بیان اینکه متأسفانه سازوکاری برای تعامل مجلس و دولت وجود ندارد، تاکید کرد: در قانون هدفمندی یارانه ها گفتند نه ۲۰ هزار میلیارد مجلس، نه ۴۰ هزار میلیارد دولت؛۳۰هزار میلیارد خیرش را ببینید که به نظر من این نه تنها تعامل نیست بلکه یک مثال مبتذل بازاری و چانه‌زنی است که در اکثر مغازه‌های سطح شهر وجود دارد.

وی ادامه داد: ممکن است برخی اوقات، رئیس‌ مجلس با رئیس‌جمهور دوست باشند و یا اینکه رئیس‌جمهور در بین نمایندگان مجلس از محبوبیت برخوردار بوده و طرفدار زیادی داشته باشد و یا اینکه رئیس‌جمهور معاون پارلمانی قوی داشته باشد که بتواند این مسئله را حل و فصل کند و البته در این موارد حل مسائل به شکل ریش‌سفیدی است و هیچ ساختار قانونی ندارد.

*قانون نقطه مقابل ریش سفیدی است

کوشکی با بیان اینکه قانون می‌گوید باید هرکاری مجرای خودش را داشته باشد و شفافیت حاکم باشد، اظهار داشت: در صورت اینگونه چانه‌زنی‌ها ریش‌سفیدی تقویت می‌شود و باید به این نکته تاکید کرد که قانون در نقطه مقابل ریش سفیدی قرار دارد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر رئیس‌جمهور ما خوش‌اخلاق باشد یا بداخلاق، قدرت لابی قویی یا ضعیف داشته و از توان لابی با ریس‌مجلس برخوردار باشد، اینها مسائل شخصی است، بیان داشت: گرچه قبول دارم که بخشی از سیاست همین مذاکرات و گفتگوهاست اما هر چقدر که ما در این موارد قانونمند‌تر عمل کنیم امور مملکت بهتر اداره خواهد شد؛ یعنی ما نمی‌توانیم منافع مملکت را به ارتباط و یا محبوبیت رئیس‌جمهور گره بزنیم؛ فرض کنید خواسته دولت غلط باشد اما معاون پارلمانی رئیس‌جمهور حرف دولت را به کرسی بنشاند که این به ضرر مملکت است و اصلا راهکار نیست.

وی اضافه کرد: قانون اساسی به رهبری اختیار داده است که در تمام موارد لاینحل وارد شود و گره نظام را باز کند اما اینکه تنظیم قوا که در اختیار رهبری است چه سازوکاری دارد در قانون اساسی برای آن معین نشده است و شان رهبری نظام نیز این نیست که برای موارد متعدد اجرایی وارد عرصه شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر اختلاف نظر کارشناسی بین دولت و مجلس شکل بگیرد، چه کسی باید تابع چه کسی باشد تاکید کرد: کار مملکت را نمی‌توان با این مسائل عقب انداخت و اگر دولت بعد از اینکه مقام معظم رهبری فرمودند تابع قانون باشد، اگر نباشد، قانون‌شکنی کرده است.

کوشکی با بیان اینکه دولت اختیاراتی دارد که می‌تواند قانونی را که مطلوبش نیست اجرا نکند، افزود: اگر سازوکارها شفاف بود و خلا‌قانونی وجود داشت شاید دیگر نیازی به اینکه مسائل با ریش‌سفیدی، تعامل و نصیحت حل و فصل شود نبود و اصلا کار مملکت را نمی‌توان با این ساختار حل و فصل کرد.

*دخالت مجلس در بودجه عملا تشریفاتی است

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه ابزارهای اصلی دست دولت است، یادآور شد: بعضاً دولت مجلس را مجبور کرده است که کوتاه بیاید؛ مثلا در بحث بودجه، این بحث از جمله مواردی است که دولت نظرش را بر مجلس تحمیل کرده است چرا که دولت در یک زمان محدود ۱۰ روزه لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد و مجلس اگر بخواهد از حق قانونی‌اش برای بررسی بودجه استفاده کند می‌تواند تا اردیبهشت سال بعد بودجه را بررسی کند.

وی ادامه داد: عملاً با رفتار دولت‌ها مبنی بر محدود کردن زمان بررسی بودجه توسط مجلس، دخالت قوه مقننه در امور بودجه ۵ یا ۶ درصد شده است حالا ممکن است یک دولت ۱۰ درصد و دولتی ۱۲ درصد باشد و عملاً مجلس در بحث بودجه یک نقش فرمالیته و تشریفاتی داشته است.

کوشکی با تاکید بر اینکه دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کند و مجلس مجبور است اکثر آنها را تصویب کند، گفت: مجلس فرصت بازبینی بودجه را در زمان محدودش تا قبل از پایان سال، ندارد.

وی طرح این سؤال که اگر دولت به بودجه مصوب مجلس پایبند نباشد چگونه می‌شود با دولت برخورد کرد، خاطر نشان کرد: مجلس اقتداری ندارد که بتواند دولت را مجبور به اجرای قانون کند و در حقیقت نظارتی که ضمانت اجرا ندارد ارزشی ندارد.

*رئیس جمهور می تواند وزیری راکه از مجلس رای اعتماد گرفته یکطرفته عزل کند

وی در ادامه به رای اعتماد وزاری دولت‌ از مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: دولت مجبور است برای وزرای خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد اما همین رئیس‌جمهور می‌تواند وزیری را که با دو رکن خواست رئیس‌جمهور و رأی مثبت نمایندگان مجلس انتخاب شده است را با امضای شخصی خود عزل کند در حالی که این فرد تنها با امضای رئیس‌جمهور وزیر نشده است اما تنها با امضای رئیس‌جمهور عزل می‌شود.

کوشکی با بیان اینکه سند ورود وزیر به کابینه از مجلس و دولت صادر اما عزل و خروج از کابینه‌اش منوط به نظر شخص رئیس‌جمهور است، در پاسخ به این سؤال که آیا اهرم عزل وزیر موجب حرف شنوی‌اش از رئیس جمهور نمی‌شود، پاسخ داد: وزیر در قبال رئیس‌جمهور و مجلس پاسخگو بوده و باید مجری قانون باشد.

*وزیر مجری قانون و رئیس جمهور هماهنگ کننده وزراء است

وی افزود: وزیر باید مجری قانون مصوب مجلس باشد و رئیس‌جمهور در حقیقت هماهنگ‌کننده وزراء است تا بتواند قانون و وظایفشان را به درستی انجام دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه وزیر مجری دستورات رئیس‌جمهور نیست بلکه مجری قوانین مصوبه مجلس است، تصریح کرد: رئیس‌جمهور فقط نقش هماهنگ‌کننده دارد و حتی خود رئیس‌جمهور هم وظیفه دارد قوانین مصوب مجلس را اجرا کند.

این کارشناس مسائل سیاسی انتخاب وزیر از دو مرجع و عزل آن را توسط یک مرجع را یک خطای فاحش حقوقی دانست و افزود: اگر نمایندگان مجلس نخواستند رأی اعتمادشان را از یک وزیر پس بگیرند، اما رئیس‌جمهور می‌تواند آن وزیر را حذف کند که باید گفت چرا باید رئیس جمهور چنین اختیاری داشته باشد چون وزیر با ۲ امضاء آمده است و باید با ۲ امضاء برود.

کوشکی در پایان با بیان اینکه در عرصه عمل، قدرت یک کاسه است و سه‌کاسه نیست و اگر گفته شده که سه کاسه و چند پاره باشد به خاطر فواعد آن ازجمله مشارکت عمومی و نظارت مردم بر دولت، بوده است، گفت: متأسفانه امروز به خاطر خلا‌های قانونی این مسائل علاوه بر اینکه مختل شده، تفکیک قوا نیز بهم خورده است که در این صورت فواعد تفکیک قوا زیر سئوال می‌رود.

یک نظر بگذارید