جستجو
آرشیو

پاتک حقوق بشری به غرب

محمدصادق کوشکی» در روزنامه «حمایت» نوشت:

دانشمندان اسلامی و متفکران غربی در مسئله حقوق بشر، دارای اختلافات مبنایی و بنیادی هستند. اساسی‌ترین اختلاف به تعریف قانون معتبر و صحیح مربوط است زیرا دانشمندان غربی، قانون موافق با خواسته‌ها و امیال انسانی را محور اعتبار قوانین می‌دانند. بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر نشانگر این حقیقت است که از منظر غرب، مدار تمام تصمیم‌گیری‌ها، امیال انسانی بوده و اومانیسم، جزء لاینفکّ قوانین حقوقی بشری آنان است. اما از نگاه اسلام، قانونی معتبر و دارای اعتبار است که از جانب خداوند و از طریق وحی به دست بشر رسیده و با مصالح انسانی مطابقت داشته باشد. از این رو، ارزش قانون، به تطبیق آن با مصالح مادی و معنوی انسان‌ها باز می‌گردد. بر اساس این دیدگاه، بشر تشریعاً و تکویناً بنده خداست و بر خلاف متفکران غربی که انسان را آزاد از هر قید و بندی می‌دانند، اسلام بر تسلیم و انقیاد انسان در برابر خداوند تاکید می‌ورزد.

در اعلامیه حقوق بشر که اکنون به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب کشورهای مخالف با سیاست‌های غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد، دین و مذهب آشکارا مورد بی‌اعتنایی قرار دارد. در مادّه یک این اعلامیه جهانی آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند …» کلمه «به دنیا آمدن» اشاره‌ای به خالق انسان ندارد و چنانچه با رویکردی الهی و دینی به نگارش درآمده بود از واژه «آفریده شدن» استفاده می‌گردید؛ بدین صورت که «تمام افراد بشر آزاد آفریده می‌شوند ….» این اعلامیه، نه تنها نسبت به آموزه‌های الهی بی‌تفاوت است، بلکه درباره احکام صادره در ادیان آسمانی صریحاً موضعی منفی اتخاذ نموده است. به عنوان مثال در ماده ۵ آن آمده است: «احدی را نمی‌توان تحت مجازات قرار داد …» این ماده، اشاره‌ای کنایه‌آمیز به مجازات‌هایی دارد که در کشورهای اسلامی بر اساس دین مبین اسلام برای بزهکاران و مجرمان در نظر گرفته شده است. سوال اینجاست بر چه اساسی و بر اساس کدام معیار و ملاکی می‌توان مجازات‌هایی که به وسیله قانونگذاران جوامع اسلامی تدوین گردیده است، تماماً مردود شمرد و بر خلاف مرام انسانیت تلقی کرد!

واقعیت آن است که قوانین اسلامی و قوانین منبعث از شریعت که به بشر ارائه شده، برتر و والاتر از آن چیزی است که به نام حقوق بشر به مردم دنیا ارائه گردیده است. ما ادّعا داریم اگر قوانین اسلامی به درستی و به دقت به نگارش درآیند، امتیازات بیشتری به لحاظ کرامت، شرف و احترام به نوع بشر ارائه خواهند کرد و از سوی دیگر فاقد مضرّات و صدمات ناشی از قوانین نوشته شده به دست بشر است. به همین دلیل اگر کسانی به واسطه فشار سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری و واهمه از محکومیت توسط چنین سازمان‌ها و مجامعی اصرار دارند دست از قوانین دینی برداریم، این تلقی در واقع تن دادن به خواسته‌های به ناحق آنان است. جای هیچ شکی نیست چنین گفتمانی در جمهوری اسلامی ایران که انقلاب مردم اساساً برای پیاده‌سازی احکام اسلامی صورت گرفت، نباید جایگاهی داشته باشد و پذیرفته شود.

طبیعی است حقوق جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبانی آن که برگرفته از آموزه‌های شریعت است، در تضاد آشکار با حقوق بشری باشد که توسط غرب ایجاد شده است. آنچه که در قوانین جزایی، مدنی و حتی در قانون اساسی کشور ما بر مبنای فقه اسلامی بنا نهاده شده است، با آنچه که تحت عنوان حقوق بشر ترویج می‌گردد، «باید» مغایرت داشته باشد و بر این اساس است که می‌توان با قاطعیت اعلام کرد دین مبین اسلام، بنیانگذار واقعی حقوق بشر است.

گزارش حقوق بشری اخیر سازمان ملل نیز دقیقاً ناظر به همین موارد است و قوانین حیات بخشی نظیر قصاص را هدف قرار داده است. در این گزارش که با واکنش آیت‌الله آملی لاریجانی و پاسخ‌های مستدل ایشان رو به رو گردید، به نقض حقوق زنان در کشور در حالی اشاره شده است که زنان ایرانی، از امنیت، اعتبار، کرامت و موقعیت‌های فراوانی برخوردارند و در برجسته‌ترین مناصب نظام ایفای نقش کرده‌اند.

اما نکته قابل تأمل اینجاست که حتی بر اساس موازین حقوق بشری موجود هم، استانداردهای جمهوری اسلامی در بسیاری از عرصه‌ها، استانداردهای قابل قبولی است.  بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، که همه نشأت گرفته از احکام نورانی اسلام است، نشان می دهد در اسلام، آزادی به معنای وسیع‌تری نسبت به آنچه که غرب ادعا می‌کند وجود دارد و عدالت و تساوی همه در برابر قانون از تأکیدات اسلام است. اگر ما به یک حقوق بشر ایده‌آل می‌اندیشیم، باید احکام اسلام را دقیقاً اجرا کنیم تا حق هیچ انسانی در سراسر جهان پایمال نگردد.

با وجود چنین نقاط قوتی متاسفانه این استانداردها بیان نشده و دفاع شایسته‌ای از آنها نمی‌شود. ما قادریم با حفظ قوانین برگرفته از شریعت و با حفظ اصول اسلامی و در عین حال با تبیین دقیق آنچه که در ساختار قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، ثابت کنیم شرایط کشور ما حتی در خصوص حقوق بشر مورد ادعای غرب نیز از بسیاری از کشورهای دنیا بهتر و بالاتر است. اکنون در سایه اجرای قوانین منبعث از فقه اسلامی در کشورمان، در حوزه‌های گوناگون از قبیل آزادی بیان، زنان و دفاع از حقوق شهروندی امتیازاتی اعطاء شده است که در مقام مقایسه با بسیاری از کشورها از استانداردهای بالاتری برخورد است. حتی نهادها و کشورهایی که غرضی درباره حقوق بشر ندارند و این مقوله بازیچه سیاسی آنها نیست، در بسیاری از موارد، هنگامی که توضیحات منطقی و دفاعی شایسته از حقوق بشر اسلامی صورت گرفته است، قانع شده‌اند که وضعیت حقوق بشر در ایران، وضعیت مناسبی دارد.

متاسفانه ما در تبیین و دفاع واقعیات جاری کشورمان در مجامع حقوقی بین‌المللی به لکنت و نارسایی گرفتار آمده‌ایم و در واقع آنچه که باید برطرف شود این لکنت و نارسایی است. راه، پذیرفتن استانداردهای غرب نیست بلکه چاره، پاتک حقوق بشری به غرب از راه تبیین دقیق و دفاع از روال جاری در ساختارهای قضایی و حقوقی، نظام حقوقی اسلام و قانون اساسی است.

یک نظر بگذارید