بخش تنبیهی غرامتها از بین رفته است
دکتر محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی و تحلیلگر مسائل سیاسی و بینالمللی درباره این مطالبه ملی توضیح داد: باید در نظر داشت که یکی از قسمتهای مهم در ماجرای دریافت غرامت جنگی تنبیه متجاوز بوده است و ماهیت گرفتن غرامت برای خسارتهای اقتصادی که از طرف حکومت بعث عراق در یک مقطع زمانی به ایران وارد شده، این بود که از این طریق رژیم بعث تنبیه شود.
کوشکی گفت: امروز که در حال حاضر حاکمیت در دست رژیم بعث عراق نیست، و صرفا بحث حقوقی ماجرا باقی میماند و بحث تنبیهی حذف میشود و مردم و حاکمیت عراق که نسبت به آنچه حاکمیت پیشین داشته مسئولیت دارند و نفرت مردم و حاکمیت فعلی رافع این مسئولیت از دوش کشور عراق نیست.
وی افزود: اگر حاکمیت فعلی عراق به سمتی حرکت کند که در مسیر منافع ایران باشد و احساس کنیم که کمک به کشور عراق میتواند در واقع نوعی کمک به منافع و امنیت ایران باشد میتوانیم یک امتیازاتی را برای آنها در نظر بگیریم.
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد: از جمله این امتیازات میتواند تخفیف در مبلغ بدهیها و یا شکل پرداخت آن باشد به صورتی که فشار زیادی به کشور و مردم عراق وارد نشود و البته ما به ازای آن دولت عراق امتیازاتی را به ایران واگذار کند.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم ایران یا زائر عتبات عالیات بودهاند و یا دوست دارند که باشند بهتر است به عنوان مثال دولت عراق امتیازاتی را برای زائران عتبات عالیات قائل شود تا مثلا در دریافت ویزا مشکل نداشته باشند و یا کلا برای ورود به عراق نیازی به ویزا نداشته باشند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته شرط بخشش و تخفیف این غرامت این است که کلیت دولت فعلی و آینده عراق در مسیر منافع ایران حرکت کند و اگر روزی تصمیم به تغییر مسیر و یا همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی از سوی حاکمیت این کشور مطرح شود؛ قاعدتا این حق ملت ایران بازپس گیری خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا دولت ایران اجازه دارد که این مطالبه ملی را ببخشد؟ خاطرنشان کرد: دولت ایران نمیتواند این حق را ببخشد و البته این کار را نخواهد کرد حتی اگر عراق همپیمان و کشور دوست ایران هم باشد در این صورت میتوانیم شکل دریافت غرامت را تغییر بدهیم و مثلا آن را با امتیازات حقوقی و سیاسی که از حاکمیت عراق دریافت میکنیم جبران کنیم.
کوشکی درباره درخواست رئیسجمهور عراق گفت: هر کشوری منافع خود را جلب میکند و این طبیعی است که طالبانی هم در حال جلب منافع کشور عراق است و قصد دارد تا جایی که امکان دارد این منافع را جلب کند.
وی تاکید کرد: دولت عراق اگر هم دولت ثروتمندی باشد تمام این غرامت را که نیمی از آن معادل ۵۰۰ میلیارد دلار است اگر قرار باشد بپردازد فشار زیادی را به دولت و ملت عراق وارد میکند و حتی یک دهم این خسارت معادل ۱۰۰ میلیارد دلار میشود که آن هم مبلغ کمی نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر در پایان خاطرنشان کرد: دولت عراق و شخص طالبانی خوب به این مسئله واقف است که در پرداخت این خسارتها هیچ راه گریزی ندارد و باید در هر صورت به حل و فصل آن بپردازد و به همین دلیل در راستای منافع ملی خود برای حل و فصل این غرامتها قدم برداشته است.