جستجو
آرشیو

سرنوشت فهرست مفسدینی که در جیب کت رئیس جمهور بود

دکتر محمدصادق کوشکی، محقق و پژوهشگر مسائل اسلامی در این‌باره معتقد است: عمق و ویژگی این معضلات در ساختار اجتماعی و سیاسی به گونه‌ای است که جز به صورت تدریجی حل و فصل آن‌ها ممکن نیست.

وی در گفتگو با جهان عنوان می‌کند: این معضلات دارای ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی،اجتماعی و سپس اقتصادی می‌باشند و رویکرد صرفا اقتصادی عجولانه بدون عمق کارشناسی لازم و نگاه عوامفریبانه به این مسائل نه تنها موجبات حل آن‌ها را فراهم نخواهد آورد بلکه به پیچیدگی آن‌ها دامن خواهد زد.

کوشکی با اشاره به نگرش صرفا اقتصادی به مسائل فوق در دولت‌های نهم و دهم خاطرنشان می‌کند: نه‌تنها ابعاد اقتصادی این معضل به درمان نینجامید بلکه با گسترش تبعیض در حوزه سیاست و دامن زدن به فقر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ابعاد دیگر این مسئله نیز دامن زده شد.

این پژوهشگر در ادامه تصریح می‌کند: تبعیض بسیار شدید در حوزه تقسیم مناصب و واسپاری مسوولیت‌ها نه تنها تبعیضات اقتصادی را دامن زد بلکه موجب عمیق شدن فاصله‌های اجتماعی و نیز افزایش فقر سیاسی و فرهنگی در جامعه گردید.

کوشکی در توضیح فقر سیاسی و فرهنگی می‌گوید: فقر سیاسی همان آفتی است که از آن به بی‌بصیرتی یاد می‌شود و فقر فرهنگی در تخریب شخصیت مردم نمود پیدا می‌کند.

نویسنده کتاب “برگی از باغ” در مثالی توزیع فقر فرهنگی را این‌گونه توضیح می‌دهد که: می‌توان به دستور رییس جمهور در دیدار با مردم یاسوج اشاره کرد؛ ایشان در این دیدار در پاسخ به درخواست مردم مبنی بر حذف پارتی‌‌بازی در ادارات به وزرای خود دستور دادند ظرف یک هفته معضل پارتی‌بازی را از استان مذکور ریشه‌کن نمایند؛ چنین رفتاری نمادی از توزیع فقر فرهنگی در جامعه است.

دکتر کوشکی در حوزه اقتصادی نیز مواضع دولت را مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید: در حوزه اقتصادی نیز دولت‌های نهم و دهم در مقابله با این معضلات کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشتند؛ آنگونه که مهرداد بذرپاش از چهره‌های نزدیک به رییس جمهور بیان می‌کند در دولت‌های نهم و دهم مافیای اقتصادی دست‌نخورده باقی مانده و صرفا افراد و اسامی تغییر کرده اند.

این محقق دینی خاطرنشان می‌کند: این اعتراض بذرپاش نماد گویایی از عدم موفقیت دولت در برخورد با این معضلات می‌باشد چراکه روش‌های دولت‌های نهم و دهم در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقر و تبعیض عموما سطحی،ساده‌لوحانه و عوامفریبانه بوده است.

نویسنده کتاب “تاملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی” با طرح این سول که چرا دولت در طول ۶سال گذشته از تقدیم یک لایحه جدی علمی و عمیق و با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی و سیاسی در حوزه بیت المال خودداری کرده است، اظهار می‌کند: دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا در تهیه یک لیست آن هم به صورت نمادین بسنده کرده است؛ فهرستی که رییس جمهور می‌گفت در جیب کت او قرار دارد و او را افشا خواهد کرد که البته این فهرست هیچ‌گاه منتشر نشد و هنگامی که وی یک نفر را به عنوان مفسد اقتصادی معرفی کرد دولت نهم ظرف مدت کمتر از یک هفته از فرد مذکور عذرخواهی نمود و او را از فساد اقتصادی مبرا دانست.

کوشکی دیگر نمونه‌های عدم موفقیت دولت در مقابله با مفاسد اقتصادی را عدم بازپسگیری مطالبات از بدهکاران عمده به سیستم بانکی می‌داند و می‌افزاید:هنگامی که بیان می‌شود ۳۰۰ نفر رقمی بیش از ۴۷هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و از پرداخت بدهی خود سر باز می‌زنند دولت نه‌تنها برای باز پسگیری این مبلغ هیچ اقدامی به عمل نمی‌آورد بلکه مشاهده می‌شود رقم این بدهی بنابر اظهار داوود یوسفیان (عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی) به ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی با انتقاد شدید از این اقدام دولت یادآور می‌شود: برخی از این بدهکاران موفق شدند در کنار حمایت دولت دست به تاسیس بانک‌‌های خصوصی بزنند و یا سهام‌دار عمده این بانک‌ها باشند؛سوال اینجاست که آیا دولت‌های نهم و دهم هیچ ابزار قانونی جهت بازپسگیری این حجم عمده از مطالبات را نداشتند.

این پژوهشگر عدم شکایت رسمی از چهره‌های مشهور مفاسد اقتصادی و سیاسی را بسیار تعجب آور و ابهام انگیز دانست و این سوال را مطرح می‌کند که: چرا رییس جمهور از چهره‌هایی که در مناظرات از آن‌ها یاد نمودند به صورت رسمی و با هدف احقاق حقوق بیت‌المال به نظام قضایی شکایت نکردند.

کوشکی ابهامات بسیار در خصوصی سازی برخی از بنگاه‌های اقتصادی مانند سایپا و نظایر آن از دیگر مصادیق عدم موفقیت در مقابله با معضلات سه‌گانه فقر،فساد و تبعیض به شمار می‌آورد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عملکرد مثبت دولت در طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکید می‌کند: بایستی اذعان نمود اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به واسطه ماهیت آن تا حدودی برخی جرایم اقتصادی مانند قاچاق سوخت را کاهش داد و هم چنین تداوم معقول این سیاست می‎‌تواند موجبات اصلاح ساختار مصرف را رقم زند.

نویسنده مقاله ” مفاسد اجتماعی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران ” ارتباط دو مقوله تبعیض سیاسی و مفاسد اقتصادی را این‌گونه توضیح می‌دهد که: در عرصه تبعیض و بی‌عدالتی سیاسی باید گفت دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها گامی در جهت مقابله با آن برنداشتند بلکه این مفاسد و تبعیض‌ها را گسترش داده و عمق بخشیده‌اند مواردی مانند واگذاری مناصب حساس و مهم به افراد فاقد صلاحیت و سپردن مشاغل متعدد به یک فرد که موجبات بروز مفاسد عدیده در تمامی عرصه‌ها را پدید آورده است که این امر به دنبال خود مفاسد اقتصادی را به همراه آورده است.

دکتر کوشکی در پایان خاطرنشان می‌کند: عملکرد ناقص دولت‌های نهم و دهم در برخورد با فقر و فساد و تبعیض مسیر را برای تداوم این مبارزه به شدت ناهموار ساخته و مبارزه با این معضلات را به چالش کشانده است.

یک نظر بگذارید